انجمن دالوند
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز ................. دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد
انجمن دالوند
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز ................. دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زددرباره من
زادگاه من شهریست که پیچک های سبز سخاوتش در ورای سرخ عاطفه ها در میان صفحات خاک گرفته تاریخ به وسعت آبی عشق می روید. آنجا که در لا به لای تنورسوز خانه های کاه گلی ، عطر آشنای نان گرده از بازن همسایه هنوز بر گونه هایم تلنگر می زند ، که های! از اصل نیفتی اگر زمانه تو را از اسب به زیر آورد ، آنجا که در سکوت صبور دره اش هرگز گلی پژمرده نمی شود و هیچ پونه ای در کنار جوی ترانه خوان جاریش بیهوده سر بر نمی آرد ، شهری که نهری زلال در بستر صمیمی گردو و تاک تا همیشه ی آسمان جاریست و هر درختش درختی است یادآور بزرگان قبیله ام و هر سنگنوشته اش کتابیست از تاریخ پر فراز و نشیب سرزمینم ؛ ایران
***************************
احمد دالوند ؛ کارشناس ارشد ماشین آلات از دانشگاه تهران ؛ زمینه کاری : نگهداری و تعمیر ماشین آلات معدنی و راهسازی ( Komatsu & Cummins ) ؛ ساخت و تولید قطعات خودرو - کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ؛ سیستم های آموزشی و آموزش فنی
ادامه...
در فقدان حاکمیت قانون
رتبه ایران در شاخص تشخیص فساد 120 است
مشکلات اقتصادی و تورم کنونی همه چیز را تحت شعاع خود قرار داده و کمتر به موضوعات دیگر پرداخته می شود. از جمله مسائلی که به حاشیه رفته لزوم توجه به حاکمیت قانون و ارجاع به قانون به عنوان فصل الخطاب اختلافات است.
طبق گزارش سازمان شفافیت بین المللی کشور ما از لحاظ شاخص تشخیص فساد با کسب نمره ۷/۲ ، رتبه ۱۲۰ را از میان ۱۷۰ کشور جهان کسب کرده است. طبق این گزارش ایران در میان کشورهای منطقه رتبه ده را به خود اختصاص داده است. در فهرست کشورهای منطقه قطر،امارات ، بحرین ،عمان ، کویت ،اردن عربستان و ترکیه به ترتیب در جایگاه های اول تا نهم قرار دارند.
نتایج پژوهشهای مختلف نشان از سطح نسبتا پایین قانون مداری در بین ایرانیان دارد.
برای نمونه اشاره می شود به نظر سنجی مرکز پژوهشهای صدا و سیما در سالهای ۷۳ و ۷۷
و نیز پژوهشهای شورای فرهنگ عمومی تبریز در سال ۷۵ که میزان پایبندی به قانون را
به ترتیب ۵۶ ، ۵۷ و ۵۸ درصد نشان می دهد. رئیس سازمان بازرسی نیز وجود فساد اداری
و بی انظباطی اجتماعی را بیش از حد متعارف می داند.
گزاره های بالا لزوم استقرار حاکمیت قانون را دو چندان می کند. اما قانون گریزی در
سالهای اخیر در حوزه کلان اجرایی کشور بیشتر مشاهده می شود. وقتی افراد جامعه
اینگونه بی قانونی را در سطوح بالای مدیریتی می بینند، قانون گریزی خود را عادی می
پندارند و آن را توجیه می کنند. بی شک دولت دهم سهم نسبت بالایی در این قانون
گریزی ها دارد .
تخلف در تشکیل وزارت ورزش و جوانان ، خانه نشینی یازده روزه ، گزارش دیوان محاسبات از تخلفات دولت، تخلف در هدفمندی یارانه ها، قانون گریزی دولت در ماجرای مرتضوی، عدم تمکین دولت در برابر بازداشت مسئولان فاسد دولتی و ... از جمله این موارد هستند.
انجام هر عمل جراحی برای بهبود یک مریض طبعاً نیازمند به جراحی حاذق، همکارانی ورزیده و تجهیزات مناسب دارد. ولی ضد عفونی بودن محیط و تجهیزات یک شرط لازم است چرا که در محیطی آلوده به میکرب و تجهیزاتی غیر بهداشتی، هر آن احتمال عفونت محل جراحی می‌رود.حال اگر این عمل در محیطی به غایت آلوده انجام شود. معلوم است که مریض نه تنها بهبود پیدا نمی‌کند که بدتر هم می‌شود.فقدان قانون و حاکمیت آن برای رشد و توسعه هر جامعه به منزله محیطی کاملا آلوده به انواع و اقسام میکروب ها در یک عمل جراحی است.
متاسفانه در فرهنگ ما مسائل فراوانی دیده می شود که خلاف حاکمیت قانون است. اگر حاکمیت قانون برقرار باشد، بدترین قانون ها بهتر از دموکرات ترین قانون است که حاکمیت نداشته باشد. چرا که بر اساس اولی حداقل می توان چارچوب رفتاری مشخصی را پایه ریزی کرد و لی در دومی چنین نیست. باید عوامل عدم رعایت قانون را در نوع رابطه ی بین مردم و قانون جستجو کرد. این رابطه تاکنون رابطه ای یک سویه و تحمیلی بوده است.قانون همیشه حاوی باید ها و نباید هایی بوده است که از بیرون بر مردم تحمیل می شد حال آنکه هر قانونی باید با مشروعیت و پذیرش درونی همراه باشد.
مشخص است که قانون گریزی و فقدان حاکمیت قانون پیامدهای زیادی دارد که می تواند رشد و توسعه کشور را مختل کند. البته فشارهای اقتصادی به قانون گریزی دامن می زند همچنان که طبق آمار سازمان شفافیت بین الملی کره شمالی رتبه آخر شاخص فساد را دارد.
منبع: سایت الف -- هادی شریفی
