انجمن دالوند

انجمن دالوند

مدعی خواست که آید به تماشاگه راز ................. دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد
انجمن دالوند

انجمن دالوند

مدعی خواست که آید به تماشاگه راز ................. دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد

مروری بر جنگ تحمیلی

 

 

 روز ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ با حمله هوایی عراق به چند فرودگاه ایران و تعرض زمینی همزمان ارتش بعث به شهرهای غرب و جنوب ایران، جنگ ۸ ساله حکومت صدام حسین علیه ایران آغاز شد. این جنگ ۱۹ ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و چند روز پس از آن اتفاق افتاد که صدام پیمان الجزایر را در برابر دوربین‌های تلویزیون بغداد پاره کرد. صدام در نطقی با تأکید بر مالکیت مطلق کشورش بر اروند رود (که وی آن را شط‌العرب نامید) و ادعای تعلق جزایر ایران به «اعراب» جنگ را در زمین، هوا و دریا علیه ایران آغاز کرد. 

 

این جنگ در حالی شروع شد که مردم ایران دوران نقاهت پس از انقلاب را می‌گذراندند و طبعاً به بازسازی کشور و آرامش و سازندگی می‌اندیشیدند. نیروهای مسلح نیز به دلیل آن که انتظار جنگ را نداشتند، از آمادگی چندانی برای رویارویی در یک نبرد بزرگ برخوردار نبودند. به همین دلایل، نظامیان عراق در ماههای اول پس از شروع حمله، موفق شدند چند شهر مرزی را در غرب و جنوب ایران تصرف کنند. 

 

علل آغاز جنگ


گرچه صدام حسین در ساعات میانی ۳۱ شهریور و پیش از صدور فرمان حمله به ایران، موضوع اختلافات مرزی را دلیل وقوع جنگ عنوان کرد، اما حتی خود او نیز می‌دانست این جنگ مرحله اجرایی نقشه برنامه‌ریزی شده، هدفمند و فرامنطقه‌ای است و دولت بغداد به دلیل اختلافات زمینی و دریایی خود با ایران، تنها داوطلب اجرای این نقشه شده است.


واقعیت این است که انقلاب اسلامی تنها سبب از بین بردن «جزیره ثبات غرب» در منطقه نشده بود، بلکه تمامی الگوها و هنجارهای مورد نظر غرب در خاورمیانه و خلیج فارس را بر هم زده بود. انقلاب اسلامی در برابر نظامهای لائیکی مورد نظر غرب در منطقه، با صراحت، احیاء مذهب را صلا می‌داد. علاوه بر آن قدرتهای بزرگ از این نگران بودند که ثبات مورد نظر آنان در خاورمیانه و همچنین جریان آرام و مطلوب نفت از خلیج فارس، با تثبیت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران به خطر افتد. به همین دلیل امریکا و اتحاد جماهیر شوروی ـ علیرغم اختلافات برخاسته از فضای جنگ سرد ـ در نارضایی از انقلاب اسلامی ایران موضع یکسانی داشتند. 

 


جمهوری اسلامی ایران در طول یک سال و چند ماه قبل از وقوع جنگ تحمیلی، با فشارهای برون مرزی متعددی روبرو شد:


جنگ تبلیغاتی، سیاسی روانی؛ محاصره اقتصادی؛ بلوکه کردن دارایی‌های ایران؛ تهدیدات نظامی (مداخله نظامی در طبس و …)؛ تحریف ماهیت انقلاب اسلامی در عرصه بین‌المللی؛ دامن زدن به تروریسم و ناامنی داخلی و حمایت از آن.


هدف از این اعمال، بدبین ساختن افکار عمومی جهان نسبت به انقلاب اسلامی، جلوگیری از شناسایی سیاسی جمهوری اسلامی و فراهم ساختن زمینه های جنگ علیه ایران بود. هدف این بودکه هرگونه برخورد با ایران، در عرصه بین‌المللی، اقدامی در جهت بازگرداندن ثبات و آرامش به منطقه ومطابق خواست جامعه جهانی جلوه کرده و توجیه پذیر باشد. هدف این بود که نگذارند نهضت امام خمینی (ره) به عامل تأثیرگذار در تعیین نظم استراتژیک جهان تبدیل شود.


این گونه اهداف و دیدگاهها نیز نمی‌توانست در چهارچوب اختلافات مرزی و جاه‌طلبی‌های صدام تعریف شود. صدام در حقیقت فریب توطئه خارجی را خورد و جاه‌طلبی‌اش محرکی برای انتخاب عراق در اجرای این توطئه بود. البته در کنار این جاه‌طلبی، صدام انگیزه‌های جداگانه‌ای نیز برای جنگ داشت: صدام از تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر جمعیت ۶۰ درصدی شیعیان عراق نگران بود؛ صدام همانگونه که خود و دولتمردانش به دفعات اعلام کردند از پیمان الجزیره ناراضی بوده و در پی فرصتی برای لغو آن و حل یکسره اختلافات مرزی دو کشور مطابق میل خود بود؛ صدام ـ بعدها از زبان سیاستمداران عراقی و غیر عراقی منتشر شد ـ مایل بود در برنامه نابودی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران و از بین بردن خطرتفکر اسلامی برای استعمارگران، در منطقه پیشقدم شود تا بتواند حمایت دولتهایی را که با پیروزی انقلاب اسلامی منافعشان خطر افتاده، جلب کند و خود رهبری جهان عرب را به دست گیرد. 


به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران سیاسی، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را تهاجمی فرا منطقه‌ای و برخاسته از اراده برون مرزی می‌شمارند.


البته حوادث بعد نشان داد که امریکا و یارانش در تبیین واقعیت‌ها، اشتباه کرده و دچار خوش‌بینی شده بودند که ناشی از ماهیت رخدادهای سیاسی‌ـ اجتماعی و اطلاعات نادرست امریکا بود. امریکا به رغم نظام و سیستم اطلاعاتی‌اش، همچنین حضور طولانی مدت در جامعه ایران، فاقد اطلاعات واقعی بود و توان تبیین صحیح این اطلاعات را نیز نداشت.


مجموعه این مسایل، امریکا و هم پیمانانش را به چالشی با جامعه ایران کشاند که هنوز بعد از گذشت نزدیک به سه دهه به پایان نرسیده است. گرچه در این مدت تحولات زیادی رخ داده، اما به طور قطع آن چه امریکایی‌ها از آن هراس داشتند اتفاق افتاد؛ انقلاب اسلامی ایران در برگرفتن غبار از چهره اسلام و خارج ساختن آن از کنج راکد عبادتگاهها به صحنه سیاسی جوامع بشری موفق بود. 


تمهیدات صدام برای جنگ تحمیلی


صدام که اساساً با نیت مبارزه با جمهوری اسلامی ایران در ۲۵ تیر ۱۳۵۸ با کودتا در عراق به قدرت رسیده بود، از ابتدا از تمامی راههای ممکن برای به زانو درآوردن انقلاب اسلامی بهره گرفت.


اخراج هزاران ایرانی از عراق در نیمه دوم ۱۳۵۸ش.؛ توزیع اسلحه بین عوامل ضد انقلاب حمایت از بمب‌گذاران و طراحی انفجارهای مکرر در خطوط راه‌آهن و تأسیسات نفتی؛ پناه دادن به ژنرالهای فراری حکومت پهلوی؛ انتخاب اسامی مجعول برای شهرهای ایران در نقشه‌ها و کتابهای درسی (عراق اهواز را «الاحواز»، خرمشهر را «محمره»، آبادان را «عبادان»، سوسنگرد را «خفاجیه» و بالاخره خوزستان را «عربستان» نامید.) و الحاق خیالی این شهر‌ها به قلمرو جغرافیائی عراق؛‌ تحریکات و تجاوزات مکرر مرزی (دهها مورد یادداشت رسمی اعتراض از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به سفارت رژیم عراق در تهران ارسال شده است )؛ انعقاد قراردادهای خرید هواپیماهای میراژ، میگ وتوپولف (این قراردادها پس از پیروزی انقلاب و قبل از جنگ منعقد شده است)؛ تقویت بدون دلیل نیروهای عراقی در مرز مشترک دو کشور و ایجاد موانع از قبیل سنگرهای بتونی، سیم‌های خاردار و … صدها نمونه دیگر از اقدامات مقدماتی صدام برای فراهم آوردن زمینه یک تهاجم گسترده نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران است.


از این رو هجوم نظامیان عراق به ایران در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، تعجب هیچ یک از محافل سیاسی مطلع جهان را برنیانگیخت، چرا که از تمامی اقدامات یکساله صدام، بوی جنگ به مشام می‌رسید. 


دولتمردان عراقی از همان ابتدای تجاوزشان تمامی توان سیاسی، نظامی و تبلیغی خود را برای به زانو درآوردن انقلاب اسلامی ایران به کار بستند. در جبهه سیاسی هیأتهای بسیاری را روانه کشورهای اروپایی، آفریقایی و آسیایی کردند و در این مأموریت‌ها تلاش داشتند تا اهداف و مقاصد خود در تحمیل جنگ به جمهوری اسلامی ایران را، نزد جهانیان توجیه نمایند. در نیمه اول دهه ۱۳۶۰ ش. روزنامه‌ها و رسانه‌های ارتباط جمعی امریکا و اروپا مملو از مقالات و گزارشهایی بود که در آنها، به اهداف و نقشه‌های مقامات عراقی در به راه انداختن جنگ و علت حمایت کشورهای غرب و شرق از آنها اشاره شده بود. در این مقالات در توصیف اهداف جنگ به سرکوب بنیادگرایی در منطقه، توقف صدور انقلاب اسلامی، کاستن از خطر بالقوه برای حکومت صهیونیستی، رفع نگرانی دولت‌های عرب خلیج فارس از قدرت ایران و … اشاره شده بود.


عراقی‌ها در خلال جنگ، تمام قوانین ومقررات بین‌المللی را زیر پا گذاشتند: پیمان الجزایر، پیمان منع کاربرد سلاحهای شیمیایی، پیمان منع حمله به اماکن مسکونی، پیمان مربوط به ضرورت رفتار انسانی با اسیران جنگی، پیمان مربوط به ضرورت امنیت هوانوردی، پیمان مربوط به امنیت دریاها، و دهها و صدها نمونه دیگر از پیمانها، مقررات و قوانین معتبر بین‌المللی در خلال جنگ تحمیلی از سوی عراقی‌ها به زیر پا گذارده شد.


بغداد در خلال جنگ تحمیلی، از شبکه‌های بمب‌ گذار درداخل کشورو در رأس آنها از سازمان مجاهدین خلق (منافقین) حمایت کرد. منافقین که در فرانسه و بعد در عراق مستقر شدند با سکوت یا حمایت دولت‌های میزبان، بسیاری از اقدامات تروریستی علیه مسئولان و افراد عادی کوچه و بازار ایران را در خلال جنگ تحمیلی هدایت ‌کردند. ترور مردم عامی و مسئولان نظام، در پاریس و بغداد طراحی و برنامه‌ریزی می‌شد و در شهرهای مختلف ایران به اجرا در می‌آمد. هفتم تیر و شهادت آیت‌الله بهشتی و ۷۲ نفر از مسؤولان ایران، هشتم شهریور وشهادت رئیس جمهور رجایی و نخست‌وزیر باهنر، شهادت امامان جمعه، ترور مستمر مردم عادی از قبیل کاسب، دانش‌آموز، روحانی و غیره از جمله اقدامات تروریست‌های داخلی تحت الحمایه دولت عراق در خلال ۸ سال جنگ تحمیلی بود. 

 


علاوه بر این، ابعاد جنگ فقط در مرزها و یا در داخل شهرها به صورت ترورهای روزمره خلاصه نمی‌شد، بلکه خانه‌های مسکونی مردم و مدارس کودکان بی‌دفاع در بسیاری از شهرهای ایران آماج حملات موشکی عراقی‌ها بود و هزاران نفر از تلفات مردمی جنگ ناشی از همین گونه حملات بود. کشتی‌های باری و نفتی که عازم بنادر ایران بودند، در بخش عمده این ۸ سال هدف حملات هوایی عراق در خلیج فارس بودند و هواپیماهای جاسوسی ـ آواکس ـ که در عربستان مستقر بودند، جنگنده‌های عراقی را در هدف‌گیری این کشتی‌ها یاری می‌دادند.

 


حمایتهای جهانی از صدام


در خلال جنگ تحمیلی، عراق از حمایت بی‌دریغ تسلیحاتی، مالی و سیاسی بین‌المللی برخوردار بود. فرانسه، شوروی، انگلستان و چین درصدر صادر کنندگان اسلحه مورد نیاز عراق قرار داشتند، آلمان تأمین کننده عمده جنگ افزارهای شیمیایی عراق بود و دولت‌های عرب حوزه خلیج فارس تأمین کننده عمده نیازهای نفتی، مالی و ترابری عراق بودند.


دولت عراق در ۱۳۵۸ش. حدود ۱۲ میلیارد دلار صرف خرید تسلیحات کرد، امّا در ۱۳۶۱ توانست در خرید جنگ‌افزار از عربستان سعودی سبقت گیرد و در ۱۳۶۳ ش. بودجه نظامی بغداد از مجموع بودجه نظامی کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس بیشتر شد. در این سال عراق ۴۰ درصد درآمدهای داخلی خود را صرف خرید جنگ‌افزار از امریکا، انگلیس، فرانسه و روسیه کرد. هزینه‌ای که عراق در دهه ۱۳۶۰ش. صرف خرید سلاح از امریکا و اروپا کرد، از هزینه تسلیحاتی کشورهای صنعتی اروپای غربی در همین دهه بیشتر بود. در این دهه عراق، دو برابر آلمان غربی بودجه نظامی داشت.


نه در امریکا، نه در اروپا، نه در روسیه و نه در سازمان ملل، هیچ منعی برای تسلیح مداوم عراق به انواع جنگ‌افزارهای کشتار جمعی در دهه ۱۳۶۰ ش. وجود نداشت. بسیاری از این سلاحها در شرایطی به عراق سرازیر می‌شد که این کشور پولی برای خرید آنها نداشته و خود را همه ساله به فروشندگان خود مقروض می‌ساخت. بسیاری از واردات نظامی نیز با صادرات نفتی پاسخ داده می‌شد.


آمارهای رسمی نشان می‌دهد که شوروی، فرانسه و چین ـ سه عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل ـ به ترتیب درصدر کشورهای صادرکننده سلاح به عراق در دهه ۱۳۶۰ ش. بوده‌اند. در طول این دهه، ۵۳ % واردات نظامی عراق به ارزش تقریبی ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از شوروی تأمین می‌شد. فرانسوی‌ها نیز با فروش بیش از ۵ میلیارد دلار سلاح به عراق در دهه ۱۳۶۰ش. مجموعاً ۲۰ % واردات نظامی عراق را به خود اختصاص داده‌اند. این رقم در مورد چین نیز به ۷% یعنی به بیش از یک میلیارد و ششصد میلیون دلار بالغ می‌شد.


در کنار فعالیت مستقیم کارخانجات جنگ افزار سازی وابسته به دولت‌ها، مؤسسات خصوصی مختلف نیز در این راستا صرفاً جهت کسب درآمد هرچه بیشتر وارد معرکه شده و بدون توجه به قوانین داخلی هر کشور در مورد منع صدور ساز و برگ نظامی به کشورهای درگیر جنگ و حتی قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی ناظر بر جلوگیری از تولید و فروش سلاحهای غیر متعارف، عراق را به صورت یک زراد خانه عظیم درآوردند.


این روند باعث شد که حکومت بعث نه تنها به پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی در زمینه‌های جنگ هوایی و زمینی دست یابد، بلکه کارخانجات جنگ افزار سازی متعددی با همکاری کشورهای مختلف به صورت آشکار و نهان برپا ساخت، به طوری که طبق گزارش مؤسسات بین‌المللی، در پایان جنگ، عراق پنجمین قدرت نظامی جهان شد.


در این جنگ امریکایی‌ها نیز سهم خود را در یاری رساندن به ماشین جنگی صدام و دشمنی با جمهوری اسلامی ایران ایفا کردند: در اسفند ۱۳۶۰، نام عراق از فهرست کشورهایی که واشنگتن از آنها به عنوان «طرفداران تروریسم» یاد می‌کرد خارج شد و در آذر ۱۳۶۳، امریکا به تحریم سیاسی عراق خاتمه داد و روابط سیاسی با این کشور را برقرار کرد. امریکایی‌ها در موارد متعددی هماهنگ با صدام و به طور مستقیم وارد جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران شدند. حمله به پایانه‌ها و چاه‌های نفتی ایران در خلیج فارس و ساقط کردن هواپیمای مسافری ایرباس ایران بر فراز این منطقه و کشتار ۳۰۰ مسافر و خدمه آن، دو نمونه از این حملات بود. این حوادث در حالی رخ می‌داد که ایران مورد تحریم تسلیحاتی قرار داشت و این تحریم با شدت اعمال می‌شد. «کاسپارواین برگر» ـ وزیر دفاع وقت امریکا ـ راجع به تصویب قطعنامه تحریم تسلیحاتی ایران با صراحت گفته بود:
«… در صورتی که قطعنامه تحریم تسلیحاتی اجرا شود، ریشه توانایی ایران برای ادامه جنگ به سرعت خشک می‌شود و در واقع ریشه موجودیت ایران نیز به صورت یک ملت به خشکی می‌گراید… »


شورای همکاری خلیج فارس که در ۱۳۵۹ ش. به بهانه همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی ۶ کشور عضو ـ امارات متحده عربی، بحرین، قطر، کویت، عربستان سعودی و عمان ـ به وجود آمد، عملاً کانونی برای گردآوری دلارهای نفتی منطقه و انتقال آن به بغداد برای تقویت بنیه نظامی عراق شده بود. هنگامی که جنگ به پایان رسید، تنها مطالبات نقدی ۶ کشور عضو این شورا از عراق، از مرز ۸۰ میلیارد دلار گذشته بود. این غیر از میلیاردها دلار نفتی بود که دولتهای منطقه به ویژه کویت و عربستان از پالایشگاهها و پایانه‌های خود به حساب عراق به شرکتها و کمپانی‌های نفتی غرب فروخته بودند.


شیخ نشینهای عرب منطقه به مدت یک دهه به مثابه دولتهای دست نشانده بغداد عمل می‌کردند. عراقیها دائماً از آنها متوقع بودند و برای جنگ و اقدامات نظامی خود بر سر آنان منت می‌گذاشتند و رژیمهای عرب نیز سپاسگزار بعثیها، دلارهای نفتی‌شان را برای حاکمان بغداد ارسال می‌کردند؛ همان حاکمانی که دو سال بعد از پایان جنگ تحمیلی‌شان بر ایران، در حمله جدید خود به کویت و عربستان تلافی حمایتهایشان را کردند!. به همین دلیل، هنگامی که در تابستان ۱۳۶۹ ش.، صدام، طرح حمله گسترده به کویت را آماده می‌کرد، کمترین بهایی برای واکنش احتمالی عربستان و سایر شیوخ شورای همکاری قائل نبود. دولتهای عرب حوزه خلیج فارس در آن سال، در حقیقت پاداش سیاست ده ساله خود را در دفاع یکجانبه از صدام دریافت کردند.


ناکامی صدام در دستیابی به اهدافش


ایمان و اعتقاد راسخ رزمندگان ایران به حقانیت انقلاب اسلامی و موج عظیم مردمی که در قالب «بسیج» برای دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران طی ۸ سال دایماً حضور خود را در جبهه حفظ کردند، بزرگترین سرمایه انقلاب و نظام بود و مهمترین نقش را در توقف ماشین جنگی عراق بر عهده داشت.


در بررسی عوامل شکست عراق در دستیابی به اهداف اعلام شد‌ه‌اش، علاوه بر ایمان و اعتقاد رزمندگان ایرانی، عوامل دیگر از قبیل ناامیدی حامیان صدام از سقوط جمهوری اسلامی ، مردمی شدن جنگ و سرانجام پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از جانب ایران نیز بی تأثیر نبود. نتیجه آن شد که عراقیها ۸ سال پس از شروع جنگ در همان نقطه اولیه آغاز قرار داشتند.


«خاویر پرزدکوئه‌یار» ـ دبیر کل وقت سازمان ملل ـ نیز در خاتمه جنگ، با انتشار بیانیه‌ای رسماً از عراق به عنوان «شروع کننده جنگ» نام برد. این بیانیه نیز سندی از مجموعه اسناد حقانیت جمهوری اسلامی ایران درجنگ بود. در خلال این جنگ هیأتهای متعدد صلح از سوی سازمان ملل، سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیه عرب و جنبش عدم تعهد برای میانجی‌گیری به تهران و بغداد سفر کردند که غالباً داوری آنها به دلیل آن که فاقد اصل بیطرفی و گاهی عاری از عدالت و صداقت بود، به نتیجه‌ای نرسید. قطعنامه‌های منتشره از سوی شورای امنیت سازمان ملل نیز به استثنای قطعنامه هفتم ـ قطعنامه۵۹۸ـ که در تیر ۱۳۶۶ به تصویب رسید، غالباً جانب انصاف و عدالت را رعایت نکرده بود. 


قطعنامه ۵۹۸ نیز عاری از اشکال نبود اما نسبت به سایر قطعنامه‌های منتشره، مواضع بیطرفانه‌تری داشت و جمهوری اسلامی ایران علیرغم بی‌میلی اولیه سرانجام در تیر ۱۳۶۷ آن را رسماً پذیرفت. روز ۲۹ مرداد ۱۳۶۷ از سوی سازمان ملل آتش بس اعلام شد و به تدریج آتش جنگ در جبهه‌ها خاموش گردید. با این همه هنوز اکثر بندهای قطعنامه ۵۹۸ اجرا نشده است.


قسمتی از پیام امام خمینی(ره) راجع به قطعنامه ۵۹۸ و شرایط سیاسی آن روز چنین است:


… من با توجه به نظر تمام کارشناسان سیاسی و نظامی سطح بالای کشور که به تعهد و دلسوزی و صداقت آنان اعتماد دارم، با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم و در مقطع کنونی آن را به مصلحت انقلاب و نظام می‌دانم و خدا می‌داند که اگر نبود انگیزه‌ای که همه‌ما و عزت و اعتبار ما باید در مسیر مصلحت اسلام و مسلمین قربانی شود، هرگز راضی به این عمل نمی‌بودم و مرگ و شهادت برایم گواراتر بود…


… خوشا به حال شما ملت، خوشا به حال شما زنان و مردان، خوشا به حال جانبازان و اسرا و مفقودین و خانواده‌های معظم شهدا و بدا به حال من که هنوز مانده‌ام و جام زهر آلود قبول قطعنامه را سرکشیده‌ام و در برابر عظمت و فداکاری این ملت بزرگ احساس شرمساری می‌کنم، و بدا به حال آنان که در این قافله نبودند، بدا به حال آنهائی که از کنار این معرکه بزرگ جنگ و شهادت و امتحان عظیم الهی تا به حال ساکت، بی تفاوت و یا انتقاد کننده و پرخاشگر گذشتند.


به این ترتیب جنگی که در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ توسط همة ظالمان جهان و به دست صدام بعثی به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد، بدون دستیابی آنان به اهدافشان، در تابستان ۱۳۶۷ ش. به پایان رسید. 

در ۳۱ شهریورماه سال ،۱۳۵۹ رژیم بعث عراق با هدف برانداختن جمهوری نوپای اسلامی در ایران و نیل به اهداف تجاوزکارانه، به جنگی تمام عیار علیه کشور ما دست یازید. رژیم عراق در خلال جنگ از هیچ اقدامی در نقض قواعد بین المللی و مقررات مربوط به حقوق جنگ و نقض اصول انسانی فروگذار نکرده است. آنچه که در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد، نحوه برخورد مجامع بین المللی با جنگ عراق علیه ایران است؛ یعنی بررسی این موضوع که آیا مجامع بین المللی در قبال نقض صلح توسط رژیم متجاوز عراق و عدم رعایت اصول حقوق بین الملل به وظیفه خود عمل کرده اند یا خیر؟ برای پاسخ گفتن به این سؤال، لازم است که مواضع سازمان ملل متحد، برخورد جنبش عدم تعهد و موضع گیری سازمان کنفرانس اسلامی در قبال جنگ تحمیلی مورد ارزیابی قرار گیرد:


۱ سازمان ملل متحد و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران


به منظور پی بردن به مواضع سازمان ملل درخصوص جنگ تحمیلی لازم است که مواضع اتخاذ شده توسط شورای امنیت، مجمع عمومی و اقدامات دبیر کل جداگانه مورد بررسی قرار گیرند.


الف) شورای امنیت و جنگ تحمیلی


شورای امنیت هشت قطعنامه و یک بیانیه درخصوص جنگ تحمیلی صادر کرده است.
اولین قطعنامه شورای امنیت ۷ روز پس از حمله عراق صادر گردید (قطعنامه شماره ۴۷۹ مورخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۸۰). این قطعنامه با عنوان «وضعیت بین ایران و عراق»، پس از اشاره به بندهایی از منشور ملل متحد برای حل صلح آمیز اختلافات و عدم توسل به زور، از ایران و عراق می خواهد:


الف) از استفاده بیشتر از زور خودداری کنند؛


ب) پیشنهاد مناسب میانجیگری و مصالحه را بپذیرند و یا از طریق سازمانهای منطقه ای یا ترتیبات مسالمت آمیز دیگر اختلافات خود را حل کنند؛


پ) سایر کشورها از اقداماتی که موجب تشدید و گسترش مخاصمه می شود خودداری کنند؛
ت) دبیرکل سازمان ملل مساعی جمیله خود را جهت حل و فصل وضعیت موجود به کار برده و ظرف ۴۸ ساعت گزارش خود را به شورای امنیت تسلیم کند.


به رغم اینکه تجاوز رژیم عراق به سرزمین جمهوری اسلامی ایران با مفهوم قطعنامه مجمع عمومی درباره تعریف تجاوز (۱۹۷۴) کاملاً انطباق دارد، معذالک شورای امنیت با صدور قطعنامه شماره ۴۷۹ به مسئله تجاوز عراق علیه ایران به دیده اغماض نگریست. این قطعنامه نه اشاره ای به نقض تمامیت ارضی ایران دارد، نه تجاوز عراق را محکوم کرده، نه پیشنهاد آتش بس داده و نه از نیروهای متجاوز خواسته که سرزمین های اشغالی را ترک کنند. این قطعنامه تنها از ایران و عراق می خواهد که از استفاده بیشتر از زور خودداری کنند. درواقع مفهوم دیگر این قطعنامه آن است که نیروهای عراقی در مناطق اشغالی باقی بمانند و جمهوری اسلامی ایران از حمله به نیروی متجاوز برای بازپس گرفتن مناطق اشغالی خودداری ورزد. پس از صدور قطعنامه شماره ،۴۷۹ شورای امنیت به مدت ۲۲ ماه سکوت اختیار کرد و این دقیقاً همان ایامی است که نیروهای عراقی به پیشروی ادامه داده و مشغول تحکیم مواضع در مناطق تحت اشغال بودند.


پس از انجام عملیات پیروزمندانه طریق القدس (آذرماه ۱۳۶۰)، فتح المبین (بهمن ماه ۱۳۶۰) و بیت المقدس (اردیبهشت ماه ۱۳۶۱) که منجر به آزادی خرمشهر شد، در تاریخ ۲۱ تیرماه ،۱۳۶۱ یعنی پس از آنکه نیروهای اسلام متجاوزان بعثی را از اکثر نقاط اشغالی بیرون راندند، شورای امنیت به درخواست رژیم اردن و با حمایت آمریکا تشکیل جلسه داده، دومین قطعنامه خود را درباره جنگ تحمیلی صادر کرد (قطعنامه شماره ۵۱۴ مورخ ۱۲ ژوئیه ۱۹۸۲). در این قطعنامه برای نخستین بار موضوع برقراری آتش بس و عقب نشینی و نیروهای حافظ صلح و استقرار آنها در مرز عنوان می شود. این قطعنامه دارای همان عنوان قطعنامه قبلی «وضعیت بین ایران و عراق» بوده که در بندهای مقدماتی آن، موارد زیر ذکر شده است:


نگرانی از طولانی شدن جنگ میان دو کشور که منجر به خسارات سنگین انسانی و مادی گردیده است؛
با اشاره به مواد ۲ و ۲۴ منشور درخصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی و وظیفه شورای امنیت در این باره، مفاد قطعنامه قبلی یادآوری شده است؛


به کوشش های میانجی گرانه دبیر کل و نمایندگان او و جنبش غیرمتعهدها و کنفرانس اسلامی اشاره شده است.
این قطعنامه در بندهای اجرایی، نکات زیر را دربردارد:


درخواست آتش بس و خاتمه فوری کلیه عملیات نظامی؛


عقب نشینی نیروها به مرزهای شناخته شده بین المللی؛


اعزام هیئت ناظران سازمان ملل به منظور نظارت بر آتش بس و عقب نشینی نیروها؛


تأکید بر ادامه کوشش های میانجیگری برای حل اختلافات به نحوی که مورد قبول هر دو طرف باشد؛ براساس اصول منشور، احترام به حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها؛

تقاضا از سایر کشورها برای خودداری از هر عملی که به ادامه مناقشه کمک کند و مساعدت آنان در جهت اجرای قطعنامه؛


درخواست از دبیر کل جهت ارائه گزارشی در مورد اجرای قطعنامه ظرف سه ماه.


اگرچه برخورد شورای امنیت با موضوع جنگ تحمیلی این بار تا حدودی جدی تر بود و از ضرورت عقب نشینی نیروها به مرزهای بین المللی، احترام به حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها صحبت کرده است، ولی جای شگفتی است که شورای امنیت پس از ۲۲ ماه سکوت، متوجه وظیفه خود شد. تاکنون پاسخ قانع کننده ای برای این سؤال که چرا شورای امنیت در این مدت طولانی به مسئولیت خود عمل نکرد، داده نشده است. البته برای همه کسانی که از اعمال نفوذ قدرتهای جهانی در سازمانهای بین المللی اطلاع دارند و واقعیت تلخ بازی های سیاسی را ولو به قیمت کتمان و یا قربانی کردن حق می دانند، پاسخ این سؤال روشن است.
سومین قطعنامه شورای امنیت در تاریخ


۴/۷/۱۳۶۱ (قطعنامه شماره ،۵۲۲ مورخ ۴ اکتبر ۱۹۸۲) صادر شد. عنوان این قطعنامه نیز مانند قطعنامه های قبل، «وضعیت بین ایران و عراق» بود. در بندهای مقدماتی این قطعنامه با ابراز تأسف از ادامه جنگ بین دو کشور که منجر به خسارات سنگین مادی و تلفات و ضایعات انسانی گردیده، اجرای قطعنامه پیشین براساس موازین منشور ملل متحد مؤکداً خواسته شده است.


در بندهای اجرایی این قطعنامه نیز بر موضوعات زیر، یعنی آتش بس فوری و پایان دادن به کلیه عملیات نظامی تأکید گردیده و از اعلام آمادگی یکی از طرفین (عراق) برای اجرای قطعنامه شماره ۵۱۴ استقبال شده و از طرف دیگر (ایران) نیز خواسته شده که به این ترتیب عمل کند. نکات دیگر قطعنامه، یعنی لزوم اعزام ناظران آتش بس سازمان ملل و ادامه کوشش های میانجی گرانه و تقاضا از سایر کشورها برای خویشتن داری، تکرار مطالب قطعنامه های قبلی است.


چهارمین قطعنامه شورای امنیت (شماره ،۵۴۰ مورخ ۳۱ اکتبر ۱۹۸۳) پس از دو واقعه مهم، یعنی عملیات والفجر ۴ و انتشار گزارش نمایندگان ویژه دبیر کل پس از بازدید از مناطق مسکونی ایران و عراق، صادر گردید. در این گزارش، جنایات رژیم عراق در مناطق اشغالی و شهرهایی که توسط بمب و موشک مورد اصابت قرار گرفته بود، مشخص گردیده است. در بندهای مقدماتی این قطعنامه، با اشاره به قطعنامه ها و بیانیه های شورای امنیت، گزارش دبیر کل در مورد اعزام هیئت بازرسی به مناطق غیر نظامی که مورد حمله قرار گرفته، از کمکهای ایران و عراق به هیئت مزبور قدردانی به عمل آمده و ضمن تأیید لزوم بررسی واقع بینانه علل جنگ، مجدداً از جنگ میان دو کشور که منجر به تلفات عظیم جانی و خسارات وارد بر شهرها، اموال و تأسیسات اقتصادی زیربنایی گردیده، ابراز تأسف شده است. 

 


بندهای اجرایی این قطعنامه از دبیر کل می خواهد که به میانجیگری خود برای نیل به یک راه حل جامع، عادلانه، شرافتمندانه و مورد قبول طرفین ادامه دهد. همچنین در بندهای مزبور، نقض حقوق انسانی، بخصوص مفاد قرارداد ۱۹۴۹ ژنو (در مورد اسرای جنگی و حمایت از غیرنظامیان در جنگ)، محکوم گردیده و توقف فوری کلیه اقدامات نظامی علیه هدف های غیرنظامی خواسته شده است و نیز حق کشتیرانی آزاد در آبهای بین المللی مورد تأکید قرار گرفته و از طرفین خواسته شده که بلافاصله به جنگ در منطقه خلیج فارس، از جمله حمله به خطوط دریانوردی، آبراه های قابل کشتیرانی، بنادر، ترمینال ها و تأسیسات ساحلی و بنادری که مستقیم یا غیرمستقیم به دریا راه دارند، پایان داده و به تمامیت ارضی دیگر کشورهای ساحلی احترام بگذارند. در ادامه از دبیر کل خواسته شده که با طرفین جنگ درخصوص آتش بس و اعزام ناظران سازمان ملل مشورت کند و طرفین از هر اقدامی که صلح و امنیت و حیات دریایی را در خلیج فارس به مخاطره اندازد خودداری کنند. در پایان، از سایر دولتها درخواست خویشتنداری شده و از دبیر کل نیز تقاضا شده به منظور اجرای این قطعنامه با طرفین مشورت کند.

در این قطعنامه دو نکته واقع بینانه وجود دارد:


به گزارش نمایندگان دبیر کل سازمان ملل که طی آن حقایق تا حدودی آشکار گردیده و حملات عراق به شهرها و مناطق مسکونی و تخریب عمدی شهرهای ایران نظیر خرمشهر و هویزه با وسایل مکانیکی مورد مشاهده و تأیید نمایندگان مزبور قرار گرفته بود، اشاره شده.


لزوم بررسی واقع بینانه علل جنگ مورد توجه واقع گردید.


شورای امنیت در تاریخ ۱۱ خرداد ماه ۱۳۶۳ (اول ژوئن ۱۹۸۴) به درخواست دولتهای بحرین، کویت، عمان، عربستان سعودی و امارات متحد عربی تشکیل جلسه داد و پنجمین قطعنامه در قبال جنگ تحمیلی را صادر کرد (قطعنامه شماره ۵۵۲).


در بندهای مقدماتی این قطعنامه، از حمله به کشتی ها در مسیرهای بنادر عربستان سعودی و کویت اظهار نگرانی شده و در بندهای اجرایی از دولتها خواسته شده که به حق آزادی کشتیرانی طبق موازین حقوق بین الملل احترام بگذارند. همچنین حمله به کشتی های تجاری در مسیرهای بنادر کویت و عربستان محکوم شده است. متوقف ساختن حمله علیه کشتی ها در مسیر بنادر و تأسیسات کشورهای ساحلی که طرف مخاصمه نیستند، خواسته شده است.


اگرچه رژیم عراق از ابتدای جنگ تا تاریخ ۱۹/۴/۱۳۶۳ (دهم ژوئیه ۱۹۸۴) ۱۱۲ کشتی را در خلیج فارس مورد حمله قرار داده بود و به رغم اعتراف صریح رژیم بعثی به انجام این گونه حملات که طی آنها تعداد کثیری از خدمه کشتی ها کشته و مجروح شدند، شورای امنیت که پس از مدتها سکوت این موضوع را مورد بررسی قرار داد، از ذکر نام عراق به عنوان ناقض موازین بین المللی و برهم زننده امنیت کشتیرانی در منطقه خلیج فارس و محکوم کردن این رژیم خودداری کرد.


ششمین قطعنامه شورای امنیت (شماره ۵۸۲) درخصوص جنگ تحمیلی در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۶۴ (۲۴ فوریه ۱۹۸۶) صادر شد. در بندهای مقدماتی قطعنامه مزبور، ضمن اشاره به تصمیمات قبلی شورای امنیت و نگرانی از ادامه جنگ، به موازین منشور و پروتکل ۱۹۲۵ ژنو در خصوص منع استفاده از سلاح های شیمیایی استناد شده است.


در بندهای اجرایی قطعنامه ،۵۸۲ از اقدامات اولیه ای که موجب بروز جنگ بین دو کشور شده و نیز ادامه و گسترش جنگ، به ویژه بمباران مناطق مسکونی، حمله به کشتی های دول بی طرف و هواپیماهای غیرنظامی و نقض حقوق انسان دوستانه اظهار تأسف شده و از طرفین (ایران و عراق) می خواهد که با آتش بس فوری، تمام عملیات جنگی را در دریا و زمین و هوا متوقف سازند و نیروهای خود را به مرزهای بین المللی عقب بکشند. همچنین مبادله کامل اسرا پس از توقف کامل عملیات جنگی با همکاری صلیب سرخ بین المللی خواسته شده است و در ادامه بندهای اجرایی از دبیر کل خواسته شده تا در اجرای مفاد این قطعنامه توسط طرفین، به تلاش هایش ادامه دهد. 

 


شورای امنیت پس از ملاحظه گزارش هیأت سازمان ملل، مأمور معاینه مجروحین ناشی از کاربرد بمبهای شیمیایی، در بیمارستانهای اروپا، در تاریخ ۲/۱/۱۳۶۵ بیانیه ای در محکومیت عراق صادر کرد. این بیانیه موارد زیر را در بر دارد:با توجه به اتفاق نظر کارشناسان مبنی بر این که عراق در موارد زیادی، مکرراً از سلاحهای شیمیایی علیه نیروهای ایرانی استفاده کرده، شورای امنیت استفاده از سلاحهای شیمیایی را که ناقض صریح پروتکل ۱۹۲۵ ژنو است، قویاً محکوم می نماید.


با یادآوری بیانیه های رئیس شورای امنیت در تاریخ ۳۰ مارس ۱۹۸۴ (شماره S/۱۶۴۵۴) و ۲۵ آوریل ۱۹۸۵ (شماره S/۱۷۱۳) مجدداً رعایت پروتکل ژنو (۱۹۲۵) درخواست می گردد.


شورای امنیت ادامه جنگ را که موجبات تلفات و خسارات زیادی شده و همچنان صلح و امنیت را در منطقه تهدید می کند، محکوم می نماید.


با ابراز نگرانی از خطر احتمال گسترش جنگ به کشورهای دیگر، از طرفین می خواهد که تمامیت ارضی، از جمله تمامیت ارضی یکدیگر را محترم شمارند.


با تأکید بر قطعنامه ۵۸۲ و استقبال از اعلام آمادگی عراق برای برقراری آتش بس، از طرفین می خواهد که قطعنامه مزبور را محترم شمارند.


هفتمین قطعنامه شورای امنیت (شماره ۵۸۸) در تاریخ ۱۶/۷/۱۳۶۵ (۸ اکتبر ۱۹۸۶) صادر شد. بندهای مقدماتی این قطعنامه ضمن ابراز نگرانی از طولانی شدن جنگ، مطالب قطعنامه های قبلی را تکرار کرده، در بندهای اجرایی از ایران و عراق می خواهد که بدون تأخیر قطعنامه ۵۸۲ را به مورد اجرا بگذارند. در قطعنامه از دبیر کل خواسته شده که برای اجرای آن تلاش بیشتری به عمل آورده و نتیجه را تا ۳۰ نوامبر ۱۹۸۶ به شورای امنیت گزارش کند.


هشتمین قطعنامه شورای امنیت در تاریخ


۲۹/۴/۱۳۶۶ (شماره ،۵۹۸ مورخ ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۷) صادر شد. بندهای مقدماتی این قطعنامه علاوه بر تکرار مطالب قطعنامه های قبلی، آغاز و تداوم جنگ را مورد نکوهش قرار داده و بمباران مراکز جمعیت غیرنظامی، حمله به کشتی های بی طرف و هواپیماهای غیرنظامی، نقض اصول انسان دوستانه و سایر قواعد حقوق بین الملل و به ویژه استفاده از سلاح شیمیایی را سرزنش کرده است.


به لحاظ اهمیت این قطعنامه، بندهای اجرایی آن عیناً نقل می شوند:


«۱.[شورای امنیت] می خواهد که به عنوان نخستین گام در جهت فیصله[ی اختلافات] از طریق مذاکره، ایران و عراق بی درنگ آتش بس را رعایت کنند و کلیه عملیات نظامی در زمین، دریا و هوا را متوقف سازند و کلیه نیروهای خود را به مرزهای شناخته شده بین المللی عقب بکشند.


۲. از دبیرکل می خواهد تیمی از ناظران سازمان ملل را برای تأیید و نظارت بر آتش بس و عقب نشینی[نیروها] گسیل دارد. همچنین از دبیرکل می خواهد که ضمن مشورت با طرفین، تدارکات لازم را فراهم و گزارشی در این باره به شورای امنیت ارائه دهد.


۳. مصرانه می خواهد که متعاقب توقف خصومتها، اسرای جنگی طبق موازین کنوانسیون ژنو (۱۲ اوت ۱۹۴۹)، آزاد و مبادله شوند.


۴. از ایران و عراق می خواهد به منظور اجرای این قطعنامه و به کارگیری تلاشهای میانجی گرانه جهت حل و فصل جامع، عادلانه و شرافتمندانه کلیه مسائل موجود، به نحو قابل قبول برای طرفین، طبق اصول منشور ملل متحد، با دبیرکل همکاری نمایند.


۵. از همه کشورها می خواهد حداکثر خویشتنداری را معمول دارند و از هرگونه اقدامی که به گسترش بیشتر این مناقشه کمک کند، اجتناب ورزند و بدین ترتیب اجرای قطعنامه کنونی را تسهیل نمایند.


۶. از دبیرکل می خواهد ضمن مشورت با ایران و عراق در خصوص تشکیل یک هیأت بی طرف برای تحقیق در مورد مسئولیت جنگ بررسی و نتیجه را هرچه زودتر به شورای امنیت گزارش کند.


۷. با توجه به وسعت خساراتی که در جریان این جنگ وارد آمده و ضرورت تلاش برای بازسازی با استفاده از کمکهای بین المللی به مجرد خاتمه جنگ، از دبیرکل می خواهد هیأتی از کارشناسان را برای مطالعه مسأله بازسازی تعیین و به شورای امنیت گزارش کند.


۸. از دبیرکل همچنین می خواهد ضمن مشورت با ایران و عراق و سایر کشورهای منطقه، موضوع اتخاذ تدابیری برای بسط ثبات و امنیت در منطقه را بررسی کند.


۹. از دبیرکل می خواهد شورای امنیت را در جریان این قطعنامه قرار دهد.


۱۰. تصمیم می گیرد در صورت لزوم برای بررسی اقدامات بعدی به منظور تضمین اجرای این قطعنامه، جلسه دیگری تشکیل دهد.»


قطعنامه شماره ۵۹۸ شورای امنیت در مقایسه با قطعنامه های پیشین آن دارای نکات مثبتی است و برای اولین بار آغاز جنگ و نقض قواعد و اصول حقوق جنگ را مورد سرزنش قرار می دهد و خواستار تشکیل یک هیأت بی طرف تحقیق در مورد مسئولیت جنگ می شود. در عین حال، این قطعنامه ضعفهای ریشه ای و اساسی دارد.
با توجه به ملاحظات فوق جمهوری اسلامی ایران ابتدا، نه قطعنامه مزبور را پذیرفت و نه آن را رد کرد و اعلام داشت که لازم است تشکیل کمیته تعیین متجاوز قبل از اجرای بندهای دیگر صورت گیرد.


پس از سفر دبیرکل سازمان ملل به تهران، شورای امنیت به دبیرکل مأموریت داد تا طرحی در زمینه اجرای قطعنامه ۵۹۸ تهیه کند. طرح اجرایی دبیرکل برای قطعنامه ۵۹۸ که با جابه جا کردن بعضی بندها و مستخرج از خود قطعنامه بود تا حدودی نظریات جمهوری اسلامی ایران را تأمین کرد؛ زیرا گام اول در اجرای این طرح، تشکیل کمیته ای برای تعیین متجاوز بود. لیکن دبیرکل پس از چند دور گفت وگو، اعلام داشت که ایران طرفدار طرح دبیرکل و عراق خواستار اجرای اصل قطعنامه است.


بررسی مجموع قطعنامه ها و اقدامات شورای امنیت نشان می دهد که هرچند مواضع غیرعادلانه شورای امنیت در خصوص جنگ تحمیلی با گذشت زمان و به دنبال پیروزی های جمهوری اسلامی ایران در جبهه های مختلف اندکی تعدیل شد و به تدریج به واقع بینی نزدیک شد، لیکن هنوز بین عملکرد این شورا و وظیفه ای که به موجب منشور به عهده اش بود فاصله قابل ملاحظه ای وجود داشت. در خصوص عملکرد شورای امنیت در قبال جنگ تحمیلی، سؤالات زیر مطرح است:


چرا شورای امنیت به رغم رویه اش در سایر مناقشات بین المللی و به رغم وظیفه ای که به موجب ماده ۳۹ منشور در خصوص شناسایی متجاوز دارد، از همان ابتدای جنگ تحمیلی متجاوز را محکوم نکرد؟ متأسفانه پس از گذشت ۲۵ سال از آغاز تجاوز عراق، شورای امنیت هنوز هم در این خصوص سکوت اختیار نموده است.


چرا شورای امنیت رژیم عراق را که برای حل اختلافات خود به زور متوسل و کلیه توافقات دوجانبه موجود بین دو کشور را یک جانبه ملغی کرد، سرزنش کرد؟


چرا شورای امنیت به رغم رویه اش در سایر مناقشات بین المللی، در اولین قطعنامه ای که در خصوص جنگ تحمیلی صادر کرد، خواستار خروج نیروهای اشغالگر عراقی از سرزمین جمهوری ایران نشد؟


چرا شورای امنیت از میان موارد متعدد نقض مقررات بین المللی از جانب عراق که در طول هشت سال تجاوز این رژیم به جمهوری اسلامی ایران به طور روزافزونی صورت گرفته، تنها به محکومیت کاربرد سلاحهای شیمیایی، آن هم در ابتدا بدون ذکر نام و سپس با قید نام عراق بسنده کرد؟


یادآوری می شود که استفاده عراق از سلاحهای شیمیایی ابتدا از طریق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک (در تاریخ سوم نوامبر ۱۹۸۳) و سپس از طریق گزارش هیأت اعزامی سازمان ملل به جمهوری اسلامی ایران (در تاریخ ۲۶ مارس ۱۹۸۴) به آگاهی شورا رسید. قابل توجه این که تا تاریخ ۲۵ آوریل ۱۹۸۵ که شورا به طور غیرمستقیم کاربرد این سلاح را توسط عراق محکوم کرد، به ترتیب یک سال و یک سال و نیم فاصله وجود دارد. یازده ماه بعد از محکومیت غیرمستقیم عراق، شورای امنیت در تاریخ ۲۱ مارس ۱۹۸۶ ضمن صدور بیانیه ای عراق را به خاطر استفاده از سلاح های شیمیایی محکوم کرد. این تأخیر طولانی را چگونه می توان توجیه کرد؟ آیا می توان پذیرفت که شورای امنیت به عنوان مهمترین مرجع بین المللی رسیدگی به این گونه تجاوزات که صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند، آخرین مرجعی باشد که در این خصوص اتخاذ تصمیم می نماید؟ آیا در این تأخیر طولانی، آثار برخوردها و ملاحظات سیاسی به چشم نمی خورد؟

 

 

                                                                                                                  منبع : سایت پژوهشکده

 
احمد دالوند چهارشنبه 3 مهر 1392 ساعت 08:22
نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد